الرياض – 8 نوفمبر 2025 –  أعلنت ليندو، المنصة السعودية الرائدة في مجال التمويل الجماعي بالدين والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تهدف إلى تقديم محفظة تمويلية بقيمة 6 مليارات ريال لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من ملتقى بيبان 2025، المقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".

تعكس هذه الاتفاقية التزام ليندو بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال، عبر برامج تمويل قصيرة ومتوسطة الأجل، وخيارات سداد مرنة، تسهم في رفع الجاهزية التمويلية للمنشآت.

وقال أسامة الرعي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ليندو:
"نعتز بهذه الشراكة مع منشآت التي تُعد خطوة استراتيجية تعزز جهود ليندو في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتمكينًا."

وأضاف (عبد العزيز الجفالي)، (مدير عام التمويل):
"تجسد هذه الاتفاقية التزام منشآت بتعزيز بيئة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال شراكات استراتيجية تتيح حلولًا مبتكرة تدعم استدامة الأعمال وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي."

تُعد هذه الاتفاقية امتدادًا لمسيرة ليندو في التمويل الجماعي بالدين في المملكة، وإطلاق حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تسهم في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزز من دورها الريادي في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

حيث نجحت ليندو خلال العام الحالي في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة مثل جي بي مورغان وجدوى للاستثمار، مما ساهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة تجاوزت من خلالها قيمة التمويلات 4 مليار ريال سعودي عبر أكثر من 8,000 صفقة. كما وزعت ليندو على المستثمرين مبالغ تتجاوز 3 مليار ريال سعودي، في إنجاز يؤكد كفاءة نموذجها في الربط بين المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها الفاعل في دعم منظومة التمويل المستدام في المملكة.

نبذة عن ليندو:

ليندو هي أول منصة سعودية حائزة على رخصة التمويل الجماعي بالدين، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). تأسست عام 2019 على يد أسامة الرعي (الرئيس التنفيذي) ومحمد جوابري (رئيس العمليات)، وتعمل على ربط الشركات المؤهلة الباحثة عن التمويل مع المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد قصيرة الأجل.

نبذة عن منشآت:

تُعنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال تطوير السياسات والبرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

‍